صدور أحكام بالسجن بحق طفل وسبعة مواطنين في البحرين

ابنا: أصدرت محاكم النظام في البحرين أحكاماً ضد مواطنين في قضايا ذات خلفية سياسية، إذ حكمت بالسجن 10 سنوات ضد 7 مواطنين من البلاد القديم، إلى جانب حبس طفل بنفس القضية 3 سنوات.

كما أصدرت ذات المحكمة حكماً بالحبس 6 أشهر ضد مواطنين أثنين من مدينة عيسى، في قضية ذات خلفية سياسية بتهمة التجمهر.

وياتي ذلك ضمن محاكمة المطالبين بالتحول الديمقراطي، الذين يتعرضون لذلك بسبب مطالبتهم بالمطالب المشروعة.

وتأتي هذه الأحكام بالتزامن مع احتجاجات في الشارع البحريني وتظاهرات تعم مختلف المناطق والمحافظات احتجاجا لاعتقال الشيخ علي سلمان الأمين العام للوفاق، وتواجه هذه التظاهرات السلمية بالقوة المفرطة.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

ووفقاً لتقرير السيد بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن “لا عدالة في البحرين” كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.

وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال “إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة”.

...................

انتهى / 232